به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، وي گفت: اينگونه اقدامات مقدماتي ارتباطي با انتخابات خاصي ندارد و هر يک از اين اقدامات به اطلاع شوراي نگهبان رسيده مي شود و ما نيز ضمن آگاهي مرحله به مرحله از آن ، اظهار نظر و نظارت مي کنيم.

ابراهيميان افزود: در پايان بايد دانست آنچه از مجموع اين اقدامات حاصل مي شود تضمين کننده انتخابات امن که نظارت قانوني را ممکن مي کند هست يا نه.

وي گفت: کارشناسان ما در وزارت کشور اين موضوع را مطرح کردند و آنان نيز با ما همراه و همدلند و گفته‌اند روند کار را مرحله به مرحله به اطلاع شوراي نگهبان مي رسانند.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اگر قرار بر ساخت صندوق جديد آراء باشد به مرحله آزمون و بررسي که برسد شوراي نگهبان آن را بررسي مي کند و در صورت تأييد در انتخابات آينده استفاده خواهد شد و اگر هم تأييد نشود در دوره هاي ديگر انتخابات بررسي خواهد شد.

ابراهيميان پيشبرد و تأييد هر يک از مسائل مرتبط با انتخابات آينده به‌ويژه صندوق جديد آراء را به ارائه جدول زماني اقدامات انتخاباتي از جانب وزارت کشور و اقدام بهنگام در اين خصوص مشروط دانست.
وي گفت: اگر اين جدول به ما اعلام شود مي توانيم در هر مرحله براي هر اقدام انتخاباتي اظهار نظر کنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اساساً اينکه انتخابات به شکل الکترونيکي برگزار شود يا نشود مطرح نيست ما در اينکه اين اقدام مفيد و سبب تسهيل در اجرا و نظارت است اتفاق نظر داريم اما جدول زماني و اجراي هر يک از مراحل انتخاباتي بايد بهنگام باشد.

ابراهيميان به رسانه ها به ويژه رسانه‌هايي که گرايش سياسي شديد دارند توصيه کرد که از ساده‌سازي اين مسئله بپرهيزند و آن را به سمتي نکشانند که نهادي با آن موافق و نهادي ديگر با آن مخالف باشد.

وي تاکيد کرد: بايد به مسائل اصلي مانند اين مسئله مهم بپردازيم که آيا شيوه هاي نظارت بر انتخابات در کشورهاي ديگري که انتخابات الکترونيکي برگزار مي کنند چگونه است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: براي نمونه مي توان اين موضوع را در رسانه ها بررسي کرد که بازشماري آراء يا رسيدگي به اعتراضات در اينگونه کشورها با چه روش هايي انجام مي شود.

ابراهيميان تاکيد کرد: رسانه ها بايد از تقليل مسائلي مانند برگزاري الکترونيکي انتخابات به مسئله اجرايي يا سياسي بپرهيزند زيرا همه ما در اينکه فرايند انتخابات زودتر به نتيجه برسد اما صحيح و مطمئن به نتيجه برسد اتفاق نظر داريم.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در جلسه مشترک با وزير کشور مقرر شده است که برنامه زماني مربوط به مراحل مختلف الکترونيکي کردن انتخابات به ما اعلام شود که منتظريم اين برنامه را دريافت کنيم.

ابراهيميان افزود: با اين حال بخش هايي از کار که جنبه هاي فني و سخت افزاري دارد در وزارت کشور در حال پيگيري است اما هيچ يک از آن طبق مقررات و همکاري دوجانبه مانع از اين نيست که شوراي نگهبان نظرش را درباره صحت و امنيت فرايندهايي که برگزيده شده است اعلام کند.

وي گفت: ما در هر يک از اين مراحل ديدگاه‌هايمان را اعلام خواهيم کرد و در پايان خواهيم ديد که آيا فرصت کافي وجود دارد که آن را بررسي کنيم و نظر نهايي خود را اعلام کنيم يا خير.
ابراهيميان افزود: البته با توجه به تکليف قانون و مسير کلي که کشور در استفاده از فناوري هاي نوين در انتخابات دارد اين اقدام به هر حال بايد صورت بگيرد.

وي اضافه کرد: بر اين اساس اگر شوراي نگهبان و وزارت کشور به اين نتيجه برسد که زمينه براي برگزاري انتخابات الکترونيکي فراهم نيست و مشکلات نظارتي و قانوني وجود دارد اين اقدام با تأخير در دوره هاي بعد صورت خواهد گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر هم امسال مجموع زمينه هاي قانوني و فني فراهم شود و در حدي باشد که مجري اعلام کند به صورت الکترونيکي برگزار مي شود و شوراي نگهبان فرايند آن را تأييد کند اينگونه برگزار خواهد شد.

وي همچنين در اين نشست خبري گزارشي از مصوبات اخير شوراي نگهبان قانون اساسي ارائه کرد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در جلسه 7 مرداد بررسي شد که مغاير قانون اساسي و شرع شناخته نشد.
ابراهيميان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي جاده اي مربوط به سند حمل الکترونيکي را از ديگر مصوبات اخير شوراي نگهبان برشمرد که در اين شورا تأييد شده است.

وي گفت: طرح تسري ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و چگونگي برقراري وصول عوارض و ديگر وجوه نيز در جلسات اخير شوراي نگهبان بررسي شد که مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به بررسي طرح استاني شدن انتخابات مجلس افزود: شورا در 5 بند ايرادها و مغايرت هاي اين طرح با شرع و قانون اساسي را اعلام و با آن مخالفت کرد که به مجلس شوراي اسلامي رفت که هنوز در مجلس هست و از فرجام آن اطلاعي ندارم.

ابراهيميان طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را از ديگر طرح هايي برشمرد که پس از يک بار بازگشت از شوراي نگهبان دوباره موضوع اصلاحاتي در مجلس قرار گرفت اما همچنان ايرادهايي از آن باقي مانده است که منتهي به تأييد آن نشد و دوباره بازگشت.

وي همچنين با اشاره به بررسي لايحه تأمين مالي تروريسم گفت: اين لايحه در جلسه 7 مرداد بررسي شد که به علت وجود يک ايراد مربوط به شکل و آيين تعيين لايحه و قانون با مخالفت مواجه شد.

ابراهيميان افزود: شوراي نگهبان در ايراد قبلي، اين لايحه را لايحه اي قضايي توصيف کرده بود که مسير ورود لوايح قضايي به مجلس شوراي اسلامي مسير ويژه اي است و بايد در قوه قضاييه تهيه و از آنجا به دولت ارسال و سپس به مجلس ارائه شود اما اين لايحه را دولت تهيه کرده بود.
وي اضافه کرد:‌ کاري که مجلس شوراي اسلامي پس از تغيير اين ايراد انجام داد اين بود که نظر قوه قضاييه را در اين باره دريافت و آن را اصلاح و سپس به شوراي نگهبان ارسال کرد.

ابراهيميان گفت: استدلال شوراي نگهبان اين است که جلب نظر قوه قضاييه در اين باره نمي تواند رافع اين نقص شکلي باشد به همين علت دوباره ايراد باقي بود و به مجلس بازگردانده شد.
وي همچنين با اشاره به طرح الحاق يک تبصره به ماده 39 قانون پولي و مالي کشور افزود: در اين طرح هم ابهاماتي مطرح شده بود که در اصلاح و تغيير مجدد آن را رفع نکرده بودند و به همين علت دوباره به مجلس بازگشت.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به اصلاح طرح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اين طرح هم در دو بند ايراد داشت که البته قابل رفع است که آن را به مجلس فرستاديم و منتظريم نتيجه اقدامات مجلس به دست ما برسد.

ابراهيميان افزود: طرح استفساريه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي درباره مسئله کسر حق بيمه بازنشستگي از فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول تأمين اجتماعي از ديگر طرح هايي بود که در شورا بررسي شد.

وي گفت: در اين باره شوراي نگهبان با اکثريت آراء اين طرح را مصداق تفسير ندانست و نوعي تبيين تلقي کرد که بايد فرايند ديگري را طي کند.

ابراهيميان افزود: اگر قرار باشد قاعده جديدي وضع شود اين قاعده جديد نمي تواند در قالب تفسير به عمل آيد بلکه بايد در قالب طرح يا لايحه صورت گيرد و به علت همين اشکال با آن مخالفت کرديم.

سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: پس از بازگشت اين طرح از طرق ممکن قانوني اهدافي که تهيه کنندگان طرح داشتند مي تواند پيگيري شود.

دریافت کد اوقات شرعی